وسط انتقادات واسعة من خبراء وصحفيين وسياسيين بالمغرب، وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها في العاصفة من جديد، وذلك إثر تعديل اقترحته على قانون المجلس الوطني للصحافة.